ارداق

:
ذهن بشری به دنبال کشف و استخراج اصول و قواعد حاکم بر یک علم و یک مجموعه منظم است چرا که اگر ما بخواهیم بر مجموعه منظم یم علم اشراف و احاطه علمی وفنی و تخصصی داشته باشیم لازم است اصول و قواعد حاکم بر آن را کاملاً بشناسیم.
به عبارت دیگر به میزانی که ما این اصول و قواعد و ارتباط دقیق و منظم آنها را با یکدیگر می شناسیم به همان اندازه بر آن علم تسلط و احاطه پیدا خاهیم کرد. لهذا خود را نیازمند آن دانستیم که در این راه قدمی برداریم تا شاید مفید فایده واقع شود و طالبان علم را موثر واقع شود بدین جهت درصدد جمع آوری اصول حاکم بر حقوق مالیاتی بر آمدیم , هر چند مدعی آن نیستیم که این مهم را به طور تام و تمام بر رسیده ایم لیکن از باب المیسور لایسقط بالمعسور سعی کرده ایم تا آنجایی که میسور است به انجام آن مبادرت نماییم.
شاید این گام کوتاهی باشد در جهت شناخت کلیه اصول کلی حاکم بر حقوق عمومی و از جمله حقوق مالیاتی:
1 _ اصل قانونی بودن مالیات
حق برقراری مالیات از وظایف حاکمیت است و این یک اصل اساسی حقوق عمومی است.
بدن می گفت : وضع مالیات عبارت است از قانونگذاری و چون از طرف دیگر او حکومت را قانونگذاری و فرمانده ی تعریف می کرده , به این ترتیب مالیات و قانون را پایه مشترک حکومت می دانست قدرت وضع مالیات یک فکر ساده و یا نتیجه یک تحلیل فرضی مجرد نیست بله در درجه اول یک واقعیت سیاسی است.
منتسکو در بسیاری از فصول روح القوانین به نشان دادن ارتباط بین آزادی و مالیات علقه به خرج داده و فرمولی را که بارر نسبت می دهند خلاصه کرده و آن فرمول این است : ( تمام آزادی مردم در مالیات خلاصه می شود) قدرت برقراری مالیات متضمن یک واقعیت حقوقی نیز هست.
اعلامیه حقوق بشر در 1789 چنین می گوید : (تمام مردم حق دارند شخصاً به وسیله نمایندگانشان لزوم پرداخت مالیات از طرف عموم و تادیه آزادانه آن بپذیرد و در مصرف آن نظارت کنند وسهمیه و مبنای تشخیص وصول و مدت آن را معین نمایند).
اصل قانونی بودن مالیات اصلی بسیار محکم به نظر می رسد و قانون اساسی و هم قوانینعادی اهمیت زیادی برای آن قائل شده اند در حقیقت اصلی قانونی بودن مالیات از قرن نوزدهم به این طرف به سستی گراییده و قدرت و فایده اصلی خود را از دست داده است و دولتها که همیشه به ظاهر و به طور رسمی آن را تائید کرده اند در اجرای سیاست مالیاتی خویش سعی نموده اند خود را از قید رضایت مودی به پرداخت مالیات به وسیله قانون برهانند.
بنابراین در قانون اساسی کلیه کشورهای من جمله قانون اساسی ایران تصریح و تاکید شده است که هیچ نوع مالیاتی را نمی توان از مردم اخذ نمود و هیچ نوع وجهی را به هیچ عنوانی می توان مطالبه کرد مگر به حکم قانون این موضوع در اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ترتیب زیر تصریح گردیده است : (هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص میشود).
البته در متتم قانون اساسی سابق فصل مخصوصی راجع به مالیه وجود داشت و در اصول 94 و 95 و 96 و 99 آن قانون اصل لزوم مجوز قانونی برای وصول مالیات را به ترتیب زیر تصریح نمودبود.
اصل 94 _ هیچ قسم مالیات برقرار نمی شود مگر به حکم قانون.
اصل 95 _ مواردی که از دادن مالیات معاف توانند شد قانون مشخص خواهد نمود.
اصل 96 _ میزان مالیات را همه ساله مجلس شورای ملی به اکثریت تصویب و معین خواهد نمود.
99 _ غیر از مواردی که قانون صراحه مستثنی می نماید از اهالی به هیچ عنوان چیزی مطالبه نمی شود مگر به اسم مالیات مملکتی و ولایتی و ایالتی و بلدی .
به طوری که ملاحظه می شود در اصل 99 مصرح است که به هیچ عنوان چیزی مطالبه نمی شود مگر به اسم مالیات مملکتی که قانون معین کرده باشد و در اصل 94 مصرح است که هیچ قسم مالیات برقرار نمی شود به حکم قانون بنابراین مطالبه هر مبلغ به هر اسم و رسم از هر کس مستلزم وجود مجوز قانونی می باشد.
2 _ اصل عمومی بودن مالیات
اصل قانونی بودن مالیات موجب شده است تا مانند هر قانون دیگری عمومیت داشته و جنبه شخصی نداشته باشد. در اعلامیه حقوق بشر در سال 1789 و پس از آن در اعلامیه سال سوم و همچنین در قانون اساسی سال 1848 فرانسه این اصل آمده است و در تمام قوانین اساسی بعدی نیز روی آن تکیه شده است و این قوانین تساوی در مقابل مالیات را مقرر داشته اند. تساوی در مقابل مالیات از اصل تساوی در به عهده گرفتن هزینه های عمومی که خود یک اصل اساسی حقوق عمومی است ناشی می شود.
اگر نظریه تساوی در مقابل مالیات را صحیح می دانیم باید قبل کنیم که تجزیه و تحلیل آن کار دقیقی است. بسیار مشکل است که از محتوای مالیات تعریف دقیقی بکنیم. ماده 13 اعلامیه 1789 می گوید :( مالیات یک پرداخت عمومی است و به طور تساوی با توجه به توانایی افراد بین آنها تقسیم می شود).
مساله تساوی در مقابل مالیات که در علم مالیه پیچیدگیهای دایمی به وجود می آورد گاهی از جنبه سیاسی و گاهی از جنبه اقتصادی و گاهی از جنبه قضایی توجه را جلب می کند و انتظاری که از آن می رود بر حسب مسایل تفاوت می کند و بسیار مشکل است که تساوی در مقابل مالیات را با ملاحظه تمام این جنبه ها تعریف کنیم همانطور که موافقت بر سر تعریفی که در عین حال سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و حقوقی باشد مشکل است .
به هر حال یکی از اصول اساسی در وضع مالیاتها اصل تساوی افراد در مقابل مالیات می باشد این اصل در قوانین کلیه کشورها ذکر شده است و در ممالکی مانند انگلیس که قانون اساسی مدون ندارد , این اصل به عنوان یک اصل اساسی مورد قبول عامه می باشد.
اصل مزبور در قانون اساسی ایران (پیش از انقلاب اسلامی) به ترتیب زیر تصریح گردیده بود: اصل 97 متمم قانون اساسی در موارد مالیاتی هیچ تفاوتی و امتیازی فیمابین افراد ملت گذارده نخواهد شد.
در سابق این اصل وجود نداشته بلکه مالیات فقط از طبقات ضعیف و زحمتکش وصول می شده است و اشخاص منتفذ و با عنوان از پرداخت مالیات معاف بوده اند و حتی پرداخت مالیات یک نوع تحقیق و توهین به شمار میرفته است.
طبق این اصل باید قوانین مالیاتی طوری تنظیم شود که به وسیله آنها اصل مزبور رعایت و اجرا گردد و این همان چیزی است که در یکی از مباحث آینده تحت عنوان عدالت مالیاتی آن را بررسی می کنیم باید دانست که منظور از تساوی افراد در مقابل مالیات فقط یک تساوی عددی نیست که همه به یک میزان یا یک تناسب مالیات بپردازد بلکه منظور از آن تساوی از لحاظ فداکاری است یعنی متناسب بودن مالیات با قوه پرداخت مالیات و در اینجاست که مسایل اجتماعی و اقتصادی و اخلاقی در بررسی علم مالیه وارد می شود.
3 _ چهار قاعده اصلی در مورد مالیاتها از آدام اسمیت
آدام اسمیت رهبر مقتصدین کلاسیک چهار قاعده اصلی در مورد مالیات ذکر نموده که به نام وی مشهور گردیده و عبارتند از :
اصل عدالت اصل مشخص بودن مالیات اصل سهل الوصول بودن و اصل صرفه جویی اینک به شرح هر یک از این اصول می پردازیم :
الف ) اصل عدالت مالیاتی
منظور از عدالت مالیاتی این است که مالیاتی را که دولت در نظر دارد از افراد مردم وصول کند. باید متناسب با توانایی مالیات دهنده بوده و بعلاوه عمومیت داشته و تمام افراد مردم در آن شرکت داشته باشند البته منظور این نیست که کلیه افراد کشور بدون استثنا مشمول مالیات واقع شوند. زیرا برقراری بخشودگی و معافیت از پرداخت مالیات در مورد بعضی از افراد و در طبقات مختلف مالیاتی لازمه اجرای همین اصل عدالت است در حقیقت منظور از این اصل این است که در برقراری و وصول مالیات بین اشخاص مشمول مالیات در هر طبقه نباید تبعیض قایل شد.
بنابراین عادلانه بودن صفت اساسی مالیات است و غالباً نظریاتی که به عنوان مخالفت با موافقت با یک نوع مالیات بیان میشود, آن است که مالیات مزبور عادلانه است یا عادلانه نیست ؟ ولی اگر بخواهیم برای تشخیص عادلانه بودن مالیات ملاک و ماخذی که عموم افراد آن را قبول داشته باشند پیدا کنیم دچار اشکال می شویم و علت این امر آن است که برای اجرای عدالت در امر مالیات باید قبلاً معلوم شده باشد که مقصود از عدالت به طور کلی چیست و مفهوم آن کدام است؟
موضوع عدالت از زمان قدیم مورد تجه و بررسی فلاسفه و علمای علوم اجتماعی بوده و هنوز هم مورد بحث می باشد و راجع به ملاک و ماخذی برای تشخیص عادلانه بودن قضایا که مورد موافقت عموم فلاسفه باشد توافقی حاصل نشده و هنوز هم موضوع عدالت جنبه نظری شخصی و تمایلات فردی را دارا می باشد. با وجود این می توان در مورد اجرای عدالت به طور کلی و به خصوص در مورد مالیات اصولی را در نظر گرفت. یکی از اصولی که در مورد اجرای عدالت متفق علیه عموم می باشد آن یکسان رفتار شود و با افرادی که وضعشان متفاوت است به یک ترتیب رفتار نشود بنابراین اجرای عدالت مستلزم قبول یک نوع طبقه بندی است از لحاظ وضع افراد و تعیین مقررات مشابه برای افرادی که در یک طبقه قرار دارند.
ب _ اصل مشخص بودن مالیات
اصل مشخص بودن مالیات ناظر به وظایف قانونگذارو دولت در مورد مالیات نسبت به مالیات دهنده است. به موجب این اصل مالیاتی که هر فرد مالیاتی که هر فرد موظف به پرداخت آن است باید نه تنها از لحاظ مبلغ بلکه از لحاظ ماخذ مالیات زمان پرداخت _ و طریقه پرداخت مشخص و معین باشد و در حقیقت مسئولیت مالیات دهنده نسبت به مالیات مقرره باید برای خود او وحتی دیگران نیز کاملاً روشن و واضح باشد عدم رعایت این قاعده بخصوص به نظر اسمیت موجبات رشوه خواری و فساد مامورین را فراهم خواهد نمود و در حقیقت اهمیت آن به مراتب از اصل عدالت مالیاتی بیشتر است بنابراین منظور از اصل مشخص بودن مالیات آن است که مالیات کاملا مشخص و مسلم بوده , مقدار مالیات و زمان پرداخت و طریقه پرداخت آن برای مالیات دهندگان کاملاً معلوم باشد و هیچ یک از امور مربوط به مالیات به نظر و رای و دلخواه مامورین وصول مالیات واگذار نشود.
ج _ اصل سهل الوصل بودن مالیات
مقصود از اصل فوق آن است که مالیات باید در مناسبترین موضع و برحسب مساعدترین شرایط از مودیان وصول شده و برای آنان حداقل ناراحتی و مزاحمت را ایجاد کند. بنابراین اصل ما نحن فیه ناظر به وظیفه دولت در طرح مالیات و طریقه اجرای آن است.
به موجب این اصل مالیات و شرایط مربوط به آن باید طوری تنظیم شود که از لحاظ زمان پرداخت و طریقه پرداخت بر مالیات دهنده حداقل فشار ممکنه را وارد آورده و برای دولت نیز در موقع وصول زحمتی ایجاد ننماید . مثلاً مالیات بر درآمد در زمانی مطالبه شود که مالیات دهنده دسترسی به آن درآمد داشته باشد نه در زمانی که یا آن درآمد هنوز به دست مالیات دهنده نرسیده و یا کلاً خرج شده است یکی از بهترین مالیاتهایی را که می توان مطابق این اصل دانست مالیات بر مصرف(صرف نظر از تطبیق یا عدم تطبیق آن با اصول اقتصادی) می باشد که پرداخت آن برای مالیات دهنده چه از نقطه نظر طریقه پرداخت و چه از نقطه نظر زمان پرداخت و وصول آن برای دولت بسیار سهل و ساده است و یا مالیات حقوق که در موقع پرداخت توسط موسسات بازرگان و یا دولتی کسر و به حساب دولت پرداخت می گردد بدون شک امکان تقسیط مالیاتها (مانند مالیات بر درآمد مالیات بر اموال و مالیات بر ارث) نیز در تحقیق این اصل موثر خواهد بود.
د _ اصل صرفه جویی
منظور از اصل فوق آن است که در مالیاتها بایستی حتی المقدور و مخارج وصول به حداقل تقلیل داده شود و به هرحال مخارج وصول فقط جزئی از مبلغ وصول مالیات باشد. شاید از سه اصل پیش گفته مهمتر , اصل صرفه جویی در وصول مالیاتها و برقراری مالیات بر طبق اصول اقتصادی است که از یک طرف ناظر بر سازمان وصولی دولت بوده و از طرف دیگر نوع مالیاتها را در سیستم مالیاتی دولت مورد توجه قرار می دهد . بنابراین اصل مالیات و طریقه وصول آن باید طوری تنظیم شده باشد که تفاوت بین اصل مالیات پرداختی توسط مالیات دهنده و آنچه پس از کسر هزینه های مربوط تحویل خزانه دولت می گردد حداقل باشد به عبارت دیگر مالیات باید طوری وصول شود که هزینه وصول آن نسبت ناچیزی از اصل مالیات باشد یکی از علل مهمی که به نظر اسمیت در ازدیاد هزینه وصول موثر است وجود افرادی است که به منظور برقراری و یا وصول یک مالیات در سازمان دولت انجام وظیفه می نمایند و قسمت اعظم وصولی مالیات صرف پرداخت حقوق و مستمری آنها می شود.
4 _ اصل سالانه بودن مالیات
معنی اصل سالیانه بودن این است که قانون مالیاتها باید هر سال به مرحله اجرا در آید یعنی در اول هر سال قانون مربوط به آن سال قدرت قانونی و قابلیت اجرا پیداکند و بر تمام عملیات مالیاتی آن سال حکومت داشته باشد که از یک طرف عبارت خواهد بود از تعیین صلاحیتهای دستگاه مالیاتی برای برقراری مالیات (تشخیص مالیات قطعی کردن و وصول آن ) و از طرف دیگر معین کردن و تحقیق و ارزیابی تواناییهای پرداخت مودی در این دوره سال.
بنابراین در پاسخ به این سئوال که مجوز وصول قانونی مالیات برای چه مدتی است؟ باید گفت: یک سال و برای سال بعد دولت باید مجوز جدید داشته باشد.
5 _ اصل محدود بودن مدت مالیات
در اعلامیه 1789 اصل محدود بودن مدت مالیات پذیرفته شد و سپس در قوانین اساسی 1719 , 1814 , 1830 , 1848 اصل سالانه بودن مالیات مورد قبول قرار گرفته. هر چند در قوانین اساسی بعدی به این اصل اشاره ای نشده ولی این قاعده ارزش خود را تاکنون حفظ کرده است بنابراین اصل محدود بودن مالیات مقدم بر اصل سالانه بودن مالیات است.
6 _ اصل سالانه بودن بودجه
اصل سالانه بودن بودجه که قانون بودجه آن را مقرر می دارد با اصل سالانه بودن مالیات کاملاً پیوستگی دارد زیرا هر سال باید اجازه وصول مالیات به وسیله قانون بودجه داده شود. اصل سالانه بودن مالیات ساده و به این صورت است که چون وصول مالیات هر سال به وسیله بودجه اجازه داده می شود پس زندگی موقت و زودگری دارد و به محض اینکه اجازه سالانه تمام می شود وصول آن غیر ممکن می شود با تصویب لایحه بودجه دولت برای وصول مالیات مجوز می گیرد در فرانسه به مجلس اجازه داده شده که ظرف هفتاد روز قانون بودجه را تصویب بکند در غیر این صورت دولت خود آیین نامه ای وضع می کند و عمل می کند ولی در کشورما وصول مالیات حتماً باید به موجب قانون باشد وبا آیین نامه امکان ندارد.
حال این سئوال مطرح می شود که آیا تفویض قانونگذاری به قوه مجریه ممکن است یا نه؟ در جمهوری اسلامی ایران براساس اصل 85 این کار ممکن است اجرای قانون مالیاتی به گونه ای است که مجلس در ضمن تصویب لایحه بودجه به دولت اجازه وصول بر درآمد و مخارج را می دهد. درآمدی که در قانون پیش بینی شده بایستی وصول شود لیکن در کشور ما هنوز دولت مکلف به وصول نشده است نکته ای که لازم به یادآوری است این است که در مورد بودجه سالانه کل کشور باید دانست که ابتکار آن با دولت است ولی وضع آن توسط مجلس می باشد. در این مورد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 52 اشعار می دارد که : (بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقررمی شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می گردد هرگونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود).
7 _ اصول تعیین مالیات
مالیات بر مبنای تقسیم مخارج بین افراد کشور معین می شود و بنابراین بایستی بررسی و معلوم نمود که این تقسیم به چه ترتیب طبق چه اصولی بایستی انجام شود باید دانست که از ابتدای قرن نوزدهم تاکنون دو اصل مبنای تعیین مالیات و هادی افکار برای تقسیم مخارج عمومی بین افراد بوده است و این دو اصل به قرار ذیل است.
الف _ اصل بهای خدمات
به موجب اصل فوق مالیات بایستی معادل بهای خدماتی باشد که دولت و دستگاه حکومت برای هر شخص انجام می دهد یا به عبارت دیگر هر شخص بایستی به اندازه منافعی که از دستگاه حکومت عاید او می شود مالیات بپردازد این اصل را به گونه دیگری نیز توضیح داده اند و نام آن را اصل استفاده گذاشته اند.
به موجب این اصل مالیاتی که به هر شخص اعم از حقوقی یا حقیقی تحمی می شود باید معادل منافعی باشد که از خدمات عمومی و انجام وظایف ولت عاید آن شخص می گردد. به عبارت دیگر باید رابطه مستقیمی بین میزان مالیات و استفاده افراد از سازمان دولت موجود باشد در استفاده از این اصل میزان مالیات مقرر ممکن است بر دو اساس تعیین گردد 1 ) براساس هزینه خدمات انجام شده و 2 ) براساس ارزش تحصیل شده به وسیله افراد.
در صورتی که این اصل بخواهد منحصراً وسیله تعیین مالیات قرار گیرد با توجه به کلی بودن یا عمومی بودن هزینه ها اشکال عمده آن که عبارت است از عدم امکان تعیین میزان استفاده افراد از خدمات عمومی فوراً آشکار می گردد زیرا مقیاس و معیاری در دست نیست تا بتوان صحیحاً میزان استفاده افراد را اندازه گیری کرد.
مثلا نمی توان تعیین کرد چه کسی و چه میزان از حمایت پلیس دفاع ملی وسایل بهداشت عمومی _ موسسات خیریه _ فرهنگ و غیره استفاده می نماید تا مالیات او بر این اصل برقرار گردد. یا مثلا منافع وجود جاده های آسفالته خوب نصیب چه کسانی می شود , رانندگان _ شرکتهای اتومبیل سازی یا اقتصاد ملی به طور کلی ؟ تا هزینه ایجاد آنها بین هر دسته و به میزان استفاده آنها توزیع گردد.
این اشکال نه تنها در مورد افراد موجود است بلکه اگر این اصل را پایه تعیین مالیات در مورد طبقات مختلف اجتماع قرار دهیم مصداق پیدا خواهد کرد زیرا حقیقه معلوم نیست که کدام طبقه : ثروتمندان و یا فقرا بیشتر از خدمات عمومی استفاده می نمایند و در مواردی هم که ظاهر امکان تعیین میزان استفاده بعضی از طبقات از نوعی از خدمات (مثلا در مورد موسسات خیریه بیمارستا و فرهنگ) موجود است طبقات ذی نفع کمتر قادر به پرداخت بهای خدمات مزبور هستند. مشکل مهمتر در این مورد (شناسایی طبقات استفاده کننده ) این است که در صورت استفاده از این اصل دولت مجبور خواهد بود که خدمات خود را محدود نماید.
زیرا در غیر این صورت قادر به تامین هزینه های خود نخواهد بود یا به عبارت دیگر خدمات دولت مثلا خدمات بهداشتی , فرهنگی , اختصاص به آن طبقه ای خواهد یافت که قادر به پرداخت هزینه آن هستند در این مورد پرداخت (قیمت) خدماتی دولتی اصطلاح بهتری از پرداخت مالیات خواهد بود. با وجود تمام مشکلاتی که در به کار بردن این اصل موجود است مواردی ممکن است یافت شود که خدمات دولتی قابلیت اندازه گیری داشته و نتیجه توزیع فشار قسمتی از مالیاتها بر این اساس امکان پذیر باشد. این در صورت است که بتوان خدمات مشخصی را برای گروه یا دسته خاص با توجه به موازین تجارتی آماده نمود. بنابراین استفاده از این اصل در مورد آن قسمت از خدمات دوت که براساس تجارتی قراردارد (مانند خدماتی که از طریق موسسات عام المنفعه دولتی : آب _ برق _ تلفن و غیره انجام می شود ) امکان پذیر می باشد.
ب _ اصل قدرت پرداخت
منظور از اصل فوق آن است که مالیات هر فردی بایستی متناسب با قدرت پرداخت او باشد و درجه ثروتمندی و میزان درآمد اشخاص ملاک تشخیص مالیات آنان باشد اعم از اینکه نفعی که این اشخاص از دستگاه حکومت می برند تناسبی با سهم مالیات آنها داشته باشد یا نداشته باشد . بنابراین به موجب این اصل تمام افراد کشور باید بر اساس توانایی خود در تامین هزینه خدمات عمومی کمک نمایند. به عبارت دیگر بدون توجه به حدود استفاده از خدمات عمومی تعیین مالیات وفشار حقیقی مالیاتها باید براساس قدرت پرداخت و توانایی افراد قرار گیرد.
در استفاده از این اصل دو موضوع مورد توجه قرار می گیرد1) انتخاب ماخذ مالیات که باید نماینده قدرت واقعی مالیات دهنده باشد 2) استفاده از نرخهایی که فشار مالیات را در طبقات مختلف اجتماع متعادل سازد اصل قدرت پرداخت که براساس تئوری فداکاری و شقوق مختلف آن مخصوصاً تئوری حداقل فداکاری توجیه می شود, در حال حاضر پایه سیستم مالیاتهای تصاعدی است استفاده از تئوری حداقل فداکاری و اصل قدرت پرداخت در برقراری مالیات براساس یکی از قواعد کلی اقتصادی به نام ( کم شدن مطلوبیت نهایی) قرار دارد. قاعده کم شدن مطلوبیت نهایی مبین این مفهوم است که مطلوبیت یا فایده نهایی یک کالا برای هر شخص یا هر واحدی که به مقدار موجودی آن کالا افزوده می شود تقلیل می یابد. در استفاده از این اصل در توزیع فشار مالیاتها مخصوصاًُ مالیاتهای تصاعدی نه تنها فرض بر این است که درآمد و ثروت نیز مانند هر کالا یا شئی دیگری بوده و با افزایش مقدار آن مطلوبیت نهایی مقادیر اضافه شده کم میشود بلکه کم شدن فایده نهایی با سرعت بیشتری از ازدیاد درآمد و ثروت حاصل می شود لذا نرخهای مالیاتی باید به نسبت زیادتری از ازدیاد درآمد افزایش یابد تا تعادل مطلوب را از فشار مالیاتها برقرار سازد. به هر حال صرف نظر از تعبیر و تفسیر های مختلف این اصل عدالت مالیاتی و اثرات مطلوب اقتصادی توزیع فشار مالیاتها براساس اصل قدرت پرداخت در حال حاضر بیشتر مورد تجه بوده و سیستم مالیاتی بیشتر کشورهای مترقی امروزی براساس این اصل قرار دارد.
8 _ اصل معافیت مالیاتی
همانگونه که اخذ مالیات باید به موجب قانون باشد معافیت از آن نیز باید به موجب قانون باشد چنانه اصل 51 ق . ا. ج . ا. ا . نیز بدان مشعر است : (هیچ نوع مالیاتی وضع نمیشود مگر به موجب قانون موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف به موجب قانون مشخص می شود) سئوالی که در اینجا پیش می آید این است که اساس و فلسفه معافیت مالیاتی چیست؟ در گذشته طبقه ممتاز مالیات پرداخت نمی کرده لیکن مردم عادی مالیات می پرداختند و این تبعیض خیلی زیاد بوده و همین سبب شد که برای معافیت مالیاتی مجوز قانونی لازم است بنابراین در زمان کنونی این امتیاز را قانون تعیین می کند, چرا که هر کسی درآمد دارد مشمول مالیات است بنابراین موارد معافیت را قانون تعیین می کند چنانکه در ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سوم اسفند ماه 1366 مجلس شورای اسلامی ( قابل اجرا از اول سال 1368) آمده است که (درآمد واحدهای تولیدی که از تاریخ تصویب این قانون از طرف وزارتخانه های صنایع یا صنایع سنگین یا معادن و فلزات برای آنها پروانه یا کارت تاسیس صادر می شود از تاریخ شورع بهره برداری مندرج در پرنده به مدت یک سال از پرداخت مالیات معاف می باشند و به مدت معافیت فوق با احراز هر یک از…) و نیز در ماده 133 آن آمده است که: (اتحادیه های صنفی و اتحادیه های شرکتهای تعاونی نسبت به درآمد حاصل از حق عضویت دریافتی از اعضا و شرکتهای تعاونی تولیدی روستایی متشکل از ساکنین روستا و شرکتهای تعاونی مصرف و مسکن کارکنان موسسات دولتی و غیر دولتی که طبق اساسنامه هستند و شرکتهای تعاونی صیادان و دانشجویان و دانش آموزان در حدود 145 این قانون آمده است که سود دریافتی به هر عنوان در موارد زیر از پرداخت مالیات معاف است:
1 _ سود متعلق به سپرده های مربوط به کسور بازنشستگی و پس انداز کارمندان و کارگران زد بانکهای ایرانی در حدود مقررات استخدامی.
2 _ سود یا جوایز متعلق به حسابهای پس انداز و سپرده های مختلف نزد بانکهای ایران این معافیت شامل سپرده هایی که بانکها نزد هم می گذارند نخواهد بود.
3 _ جوایز متعلق به اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه.
4 _ سود پرداختی بانکهای ایرانی به بانکهای خارج از ایران بابت اضافه برداشت ( اوردرافت) و سپرده ثابت به شرط معامله متقابل.
البته ماده 133 و تبصره های آن در قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سوم اسفند 1366 حذف شده و متن زیر به عنوان ماده 133 جایگزین شده است : (صد در صد درآمد شرکتهای تعاونی روستایی عشایری , کشاورزی , صیادان , کارگری , کارمندی, دانشجویان و دانش آموزان و اتحادیه های آنها از مالیات معاف است).
9 _ اصل درون مرزی بودن قوانین مالیاتی
مفهوم اصل فوق آن است که قابلیت قانون مالیاتها در مرزهای کشور متوقف می شود و از آن فراتر نمی رود. این قانون شامل تمام کسانی است که مثلا در سرزمین فرانسه ساکنند و اموالی را اعم از منقول یا غیر منقول که در خاک فرانسه است اداره می کنند با این همه اجرای این اصل همیشه به آسانی صورت نمیگیرد زیرا تشخیص اینکه مال مشمول مالیات یا فعالیت مشمول مالیات از کجا آمده یا صورت گرفته آسان نیست با وجود این قوانین مالیاتی همیشه و با شرایط یکسان در تمام سرزمینهای تابع حکومت فرانسه اجرا نمی شود چنانکه مقررات خاصی برای آن قسمت از سرزمین های ماورای دریا که تابع حکومت فرانسه هستند اجرا می گردد که با مقررات خود کشور فرانسه یکسان نیست قانون اساسی سال 1958 فرانسه مقرر می دارد که قراردادها و موافقتنامه هایی که به طور صریح تنظیم و تصویب شده نسبت به قوانین عادی برتری دارند و اصل درون مرزی طبعاً در مقابل برتری قوانین بین المللی حذف می گردد.
در قوانین ایران نیز نسبت بدین مساله عطف توجه نموده و بدان اشاراتی نموده اند چنانکه قانون مالیاتها مستقیم مصوب سوم اسفند 1366 مجلس شورای اسلامی در ماده اول خود بیان می دارد که : (اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات می باشند:
1 _ کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران…
2 _ هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران … تحصیل می نماید.
3 _ هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران تحصیل می کند.
4 _ هر شخص حقوقی ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران تحصیل می نماید.
5 _ هر شخصی غیر ایرانی (اعم از حقیقی یا حقوقی) نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می نماید و همچنین نسبت به درآمدهایی که بابت واگذاری امتیازات یاسایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و کمکهای فنی و یا واگذاری فیلمهای سینمایی (که به عنوان بها با حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها می گردد) از ایران تحصیل می کند).
باری در حقوق مالیاتی جمهوری اسلامی ایران نیز اصل درون مرزی قوانین مالیاتی پذیرفته شده است و این نکته ای است که از ماده فوق آشکار است.
10 _ اصل یکسان کردن مودی داخلی و خارجی
اصل درون مرزی قانون مالیاتی از نظر مالیاتها وضع افراد داخلی و خارجی را با هم یکسان می سازد خصوصیت غیر قابل احتراز بودن مالیات با نظریه تعادل و تساوی پیوند دارد , بدین معنی که هیچ کس در آن سرزمین نمی تواند از شمول مقررات مالیاتی خارج باشد اما این تساوی و یکسان بودن بیگانه با مودی داخلی همیشه میسر نیست و ممکن است این کارگاهی از نظر حقوقی امکان نداشته باشد مثل اینکه کاپیتولاسیون در شرق برای بیگانگان مصونیتهایی مقرر داشته بود همچنین در بعضی مواد قراردادهای تجارتی معافیتهای به نفع اتباع بیاگانه برقرار می شود اعمال روش خاص در مورد بیگانگان ممکن است از نظر تشخیص ماخذ و وصول مالیات یا قطعی کردن یا وصول آن تحقق یابد ولی این بسته به آن است که عنصر بیگانه تعیین و پیدا کردن مال مشمول مالیات یا وصول آن را دچار مشکل نسازد.
در حقوق مالیاتی ایران نیز به نظر می رسد که ماده یک قانون مالیاتهای مستقیم سال 1366 اصل یکسان کردن مودی داخلی و خارجی را پذیرفته باشد
11 _ اصل معامله متقابل در حقوق مالیاتی بین المللی
اصل معامله متقابل در حقوق مالیاتی یک اصل پذیرفته شده چنانکه در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 در مواد مختلف بدان تصریح شده است از جمله در ماده 91 اشعار می دارد که: درآمدهای حقوق به شرح زیر از پرداخت مالیات معاف است :
1 _ روسا و اعضای ماموریتهای سیاسی خارجی در ایران روسا و اعضای هیاتهای نمایندگی فوق العاده دول خارجی نسبت به درآمد حقوقی دریافتی از دولت متبوع خود به شرط معامله متقابل و همچنین…
2 _ روسای و اعضای ماموریتهای کنسولی خارجی در ایران و همچنین کارمندان موسسات فرهنگی دول خارجی نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دول متبوع خود به شرط معامله متقابل .
3 …
4 _ کارمندان محلی سفارتخانه و کنسولگریها و نمایندگیهای دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دولت جمهوری اسلامی ایران در صورتی که دارای تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران نباشند به شرط معامله متقابل …
به هر حال در حقوق مالیات کشور ما اصل معامله متقابل پذیرفته شده و در قانون بدان تصریح شده است.
12 _ اصل عطف بماسبق شدن در قوانین مالیاتی
چنانکه می دانیم در قانون اساسی اصلی که مبنی بر عطف بماسبق نشدن قوانین باشد نداریم به همین دلیل ما قوانینی داریم که قانونگذار وضع کرده و عطف بماسبق می شوند مانند : قوانین مالیاتی یا قانون تخلفات اداری بنابراین عطف بماسبق شدن قوانین مالیاتی مبین یک حالت خاص است . قانون جدید به تمام درآمد مودی حاکم خواهد بود از طرف دیگر ما با حقوق عمومی مواجه هستیم نه با حقوق خصوصی البته علاوه بر مساله عطف بماسبق شدن قوانین مالیاتی , مساله مرور زمان نیز مطرح است.
در مورد مروز زمان باید گفت اظهار نامه هایی که داده می شود تا یک سال فرصت هست که ممیز مالیاتی مشخص کن و اگر این مدت بگذرد هر چه مودی تعیین کند همان خواهد بود.